نيوز برو : ارتفاع أسعار حديد عز وتراجع أسعار الحديد الاستثماري ومواد البناء اليوم الأحد 27 أبريل مصر

تستمر أسعار مواد البناء في مصر في تسجيل تحركات ملحوظة، حيث شهدت أسعار الحديد تفاوتًا بين ارتفاع طفيف في أسعار بعض الأنواع مثل حديد عز وتراجع في أسعار الحديد الاستثماري، بالإضافة إلى زيادات طفيفة في أسعار الأسمنت الرمادي، ما يعكس استقرار السوق نسبيًا مع استمرار تأثيرات الطلب وتكاليف الإنتاج والطاقة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تُظهر أسعار مواد البناء تغييرات طفيفة اليوم، حيث بلغ سعر طن حديد عز 39384.62 جنيه بعد ارتفاع قدره 22.12 جنيه، ما شكل زيادة بنسبة 0.06%، كما شهد الحديد الاستثماري تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 36660 جنيه بتراجع قدره 184.44 جنيه بنسبة 0.5%، وبالنسبة لسعر الأسمنت الرمادي فقد ارتفع إلى 3561.54 جنيه بزيادة 24.04 جنيه وبنسبة 0.68%، هذه التحركات تعكس تأثيرات توازن العرض والطلب مع ثبات أسعار الطاقة وتكاليف النقل.

أبرز أسعار الحديد اليوم

واصلت أسعار الحديد تغييرات طفيفة بين مختلف الشركات، فقد بلغ سعر طن حديد عز 39384.62 جنيه، يليه حديد بشاي الذي بلغ 38500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد العتال 38000 جنيه. على الجانب الآخر، كان سعر طن حديد المصريين نحو 38000 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب استقر عند 37000 جنيه، أما طن حديد الكومي فقد بلغ 36000 جنيه للطن، وتعكس هذه الأسعار تفاوتًا يناسب طبيعة السوق المحلي والطلب عليه.

أسعار الأسمنت الرمادي اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي إلى مستويات جديدة، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3561.54 جنيه، مما يعكس زيادات طفيفة بسبب استقرار تكاليف الإنتاج مع تحسن نسبي في الطلب المحلي، ويُعزى هذا الارتفاع أيضًا إلى تحسن حركة البناء وإنهاء المشاريع، مع بقاء حالة من الترقب لأي تغيرات في تكلفة الطاقة.

تحليل حالة سوق مواد البناء في مصر

يشهد سوق مواد البناء في مصر استقرارًا مع تحركات طفيفة في الأسعار، حيث يظل سعر حديد عز مستقرًا نسبيًا مع زيادات طفيفة نتيجة الطلب الصناعي، بينما يُظهر الحديد الاستثماري تراجعًا نتيجة وفرة المعروض في الأسواق المحلية، كما تُظهر أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا محدودًا نتيجة عوامل الإنتاج، وتشير التوقعات إلى استمرار هذه التحركات المحدودة خلال الفترة المقبلة مع مراقبة قرارات الحكومة بشأن أسعار الطاقة ودعم قطاع البناء.

بالنظر إلى السوق العقاري، يُلاحظ استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية مع زيادة عدد المشروعات الجديدة التي تسعى الشركات لتحقيقها لخدمة قطاع عقاري متنامٍ مدفوعًا بارتفاع عدد السكان وتزايد الاحتياجات السكنية.