نيوز برو : «إعدام ميداني» قوة المجلس الانتقالي الجنوبي تنفذ حكماً مثيراً في اليمن رياضة

شهدت محافظة الضالع في جنوب اليمن تنفيذ حكم إعدام بحق مدان في قضية قتل، أثارت القضية جدلًا واسعًا منذ العام 2018. تم تنفيذ الحكم من قِبَل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولم تواكب هذه العملية تفاصيل واضحة حول الاجراءات القانونية أو القضائية المعتمدة في السياق، مما أثار اهتمام المتابعين والمجتمع محليًا.

قضية قتل عرفات الحالمي وتطوراتها

تعود قضية الإعدام إلى حادث اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية، عرفات الحالمي، الذي قُتل بكمين مسلح في أغسطس 2018 أثناء تنقله في مديرية قعطبة، شمال الضالع. إثر التحقيقات، تم توجيه أصابع الاتهام للمدعو علي محمد علي الشوكي بالضلوع في الجريمة، التي اعتبرها الأهالي تهديدًا للسلام الاجتماعي، وأثارت اهتمامًا بالغًا من المجلس الانتقالي الجنوبي. غير أن تساؤلات عديدة ما زالت تُطرح حول مدى شمولية التحقيقات وسلامة الإجراءات القانونية التي انتهت بإعدام المدان.

تنفيذ الإعدام من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي

تم تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، في الساحة العامة للسجن المركزي بمحافظة الضالع. وأشرفت كتيبتا الطوارئ التابعتان للواء 32 مشاة والحزام الأمني على العملية بقيادة صامد العمري. جرى ذلك بناءً على توجيهات العميد أحمد قايد القبة، القائد العسكري الأعلى والمدير الأمني للمحافظة. لكن، إلى الآن لم تُعلن الجهات المختصة عن مشاركة واضحة للسلطة القضائية في تنفيذ هذا الحكم كما لم تُنشر تفاصيل دقيقة حول المحاكمة أو مراحل التقاضي التي سبقت هذا القرار.

ردود الأفعال على تنفيذ حكم الإعدام في الضالع

جذبت هذه الواقعة العديد من ردود الفعل المتباينة، حيث يرى بعض السكان المحليين أن تنفيذ الحكم جاء لتحقيق العدالة ومنع انتشار الجريمة بشكل أكبر، بينما يشير آخرون إلى أن غياب التفاصيل القضائية الموثقة قد يُضعِف مصداقية تنفيذ الإعدام. ويتهم البعض السلطة المحلية بأنها تتعامل مع قضايا جنائية حساسة بطريقة تتجاوز الأسس القانونية المعتادة تحكمها أحيانًا الضرورات الأمنية والتوازنات السياسية، مما يُفاقم الأزمة الحقوقية في المنطقة.

من المهم أن تخضع مثل هذه القضايا لإجراءات تتسم بالشفافية لضمان تحقيق العدالة بشكل حقيقي، فضلًا عن مراعاة حقوق الأطراف كافة بما فيها المتهم الذي يستحق محاكمة عادلة تكفل له الدفاع المناسب. وفي ضوء هذا الحدث يُطرح تساؤل حيوي حول آلية تفعيل العدالة الجنائية في اليمن وتأثير تنامي دور القوات المحلية المسلحة على استقرار النظام القضائي، مما يتطلب تدخلًا أكثر جدية على الصعيدين المحلي والدولي.